طالب النائب السابق حسين الفلوجي السلطة القضائية برد الدعوى المقامة ضد النائب المستقل صباح الساعدي وغلقها ، وعدم الاستمرار بها لضمان عدم الاعتداء على الدور الكبير الذي يقوم به اعضاء مجلس النواب للتصدي لملفات الفساد المالي والاداري ، على حد قوله .واوضح الفلوجي في بيان صحفي اليوم :" ان الحصانة الممنوحة للنواب تمنع تحريك اية دعوى قضائية ضدهم ، الا اذا ضبط احدهم متلبسا بالجرم المشهود ، وهذا ما نصت عليه المادة 63 ثانيا من الدستور العراقي والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب".واشار الى :" ان مفهوم الحصانة البرلمانية ، هو المانع القانوني من الملاحقة القضائية والادارية في الدعاوى التي توجه ضد البرلمانيين ، ضمانا لاستقلاليتهم وحمايتهم من كل أنواع التهديد والانتقام ، سواء من جانب السلطات الأخرى أم من جانب الأفراد . وهذا ما نصت عليه معظم دساتير دول العالم".وتابع الفلوجي :" ان نص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، يبين ان هذه المادة تتحدث عن الحالات التي يتم فيها توجيه النقد الى مؤسسات الدولة وبالطرق الاعلامية والتي هي من صميم عمل اعضاء السلطة التشريعية ، الذين حصنهم الدستور والقانون من تلك العقوبات".وبين :" ان اصرار السلطة القضائية على قبول هذه الدعاوى ضد اعضاء مجلس النواب يعتبر انتهاكاً للدستور العراقي في مادته 63 ، وهي مادة واضحة ومطلقة ولا تقبل التأويل والتوسع في التفسير".يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضد النائب المستقل صباح الساعدي ، لتهديده السلامة الوطنية ، وصدر امر بالقاء القبض عليه . وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب امس ان امر القاء القبض الصادر من محكمة استئناف بغداد بحق النائب صباح الساعدي ، لايحتاج لرفع الحصانة لتنفيذه .واضاف:"ان الساعدي ارتكب جرما مشهودا باهانته الحكومة ، وبحسب المادة 63 من الدستور فان الجرم المشهود لايحتاج لرفع الحصانة".
https://telegram.me/buratha
