أكدت القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي، السبت، أن قانون مجلس السياسات سيكون جاهزا الاثنين المقبل، مؤكدة أنه إذا كان هناك توافق سياسي فستتم قراءته قراءة ثانية، فيما اعتبرت أن عدم وجود قانون للنزاهة وراء استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي.
وقال النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس السياسات هو ضمن اتفاقات أربيل وتم قراءته قراءة أولى وكان هناك اختلاف حول فقرات هذا القانون من بعض الكتل السياسية ومنها التحالف الوطني"، مبينا أنه "في القراءة الثانية يتم إجراء التعديلات ويؤخذ بآراء الكتل والقانونيين وهو منشور على موقع مجلس النواب والمواقع الالكترونية".
وأضاف الخالدي أن "قانون المجلس سيكون جاهزا يوم الاثنين المقبل وإذا كان هناك توافق سياسي ستتم قراءته قراءة ثانية"، مشددا على "ضرورة وجود توافق بين ثلاث كتل رئيسية على هذا المشروع حتى نبدأ قراءته قراءة ثانية ونحوله الى مرحلة التصويت بعد أسبوع".
الى ذلك اعتبر الخالدي أن "السبب الرئيس لاستقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي يرجع لعدم وجود قانون للنزاهة حيث إنها مازالت تعمل وفق قانون بريمر"، مضيفا أن "قانون النزاهة مهم جدا في تنظيم عمل المؤسسة الحيوية والموظفين يشعرون بخطر في أي لحظة".
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن عن تقديم استقالته مساء الخميس الماضي الثامن من ايلول الجاري، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة.
https://telegram.me/buratha
