قالت النائبة عن /ائتلاف العراقية/ ناهدة الدايني، أن هناك سبعة فقرات من بنود اتفاقية اربيل لم تنفذ لحد الآن، مشيره إلى أن عدم تمرير قانون مجلس السياسات سيجعل ائتلافها يوقف العدد من الاتفاقيات.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وأضافت الدايني في تصريح صحفي اليوم السبت:"هناك سبعة بنود من اتفاقية اربيل لحد الآن لم تنفذ على الرغم من اتفاق الكتل السياسية على تنفيذها"، مبينة أن البنود هي مبدأ التوازن حيث يوجد هناك اختلال في التوازن في اجهزة الدولة وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع من حيث المستشارين ووكلاء الوزير ونسبة المتطوعين في الجيش والشرطة، وتابعت: كذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحويل قانون هيئة المساءلة والعدالة للقضاء وليس قانون عشوائي، وموضوع الاصلاح السياسي والقضائي، والوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا.وأشارت إلى أن مجلس الوطني للسياسات العليا هناك اتفاق، لكنا نعرف نية التحالف الوطني بعدم تمريره .وذكرت الدايني ان الحكومة شكلت على اساس التوافقات لذلك سوف يمرر هذا القانون حتى لو تأخر، مبينة أن في حال عدم تمريره داخل البرلمان فهناك توافقات سياسية سوف تتوقف.هذا وتوقع النائب عن ائتلاف العراقية ابراهيم المطلك، عدم تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، مبيناً أن ائتلافه سيقود تحالفات جديدة تفضي إلى سحب الثقة من الحكومة.وقال المطلك في تصريح سابق :أن "المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو أحد بنود إتفاقية اربيل التي كانت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لذلك التنصل من أي بند من بنود هذه الاتفاقية يعني التنصل على الاتفاقية بصورة كامله".وأضاف أن هذا القانون لن يمرر داخل مجلس النواب وسيبقى التحالف الوطني يمارس عملية التسويف والمماطلة لكسب الوقت أطول فترة.وأشار إلى أن في حال عدم إقراره ستتخذ القائمة العراقية موقفاَ قوياَ وستقود تحالفات جديدة تفضي بالنتيجة إلى سحب الثقة من الحكومة.
https://telegram.me/buratha
