اعلن عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين الياسري أن ائتلاف دولة القانون قرر عدم التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، مشيرا الى:ان مجلس السياسات يعرقل عمل السلطة التنفيذية.هذا وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى اتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال الياسري في تصريح صحفي اليوم السبت: هناك مشاكل كثيرة بين القائمة العراقية ودولة القانون وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا،سيما وأن اقراره يعرقل عمل الحكومة ويمنعها من القيام بأعمالها كونه مخالف للدستور".وأضاف أن كتلته لن تصوت على تمرير هذا القانون داخل البرلمان، مطالبا العراقية "بنسيان"هذا التشكيل كون المجلس لايمكن اقرار داخل البرلمان .وكان النائب عن ائتلاف العراقية ابراهيم المطلك، توقع عدم تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، مبيناً أن ائتلافه سيقود تحالفات جديدة تفضي إلى سحب الثقة من الحكومةزوقال المطلك في تصريح سابق:أن "المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو أحد بنود إتفاقية اربيل التي كانت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لذلك التنصل من أي بند من بنود هذه الاتفاقية يعني التنصل على الاتفاقية بصورة كامله".وأضاف أن هذا القانون لن يمرر داخل مجلس النواب وسيبقى التحالف الوطني يمارس عملية التسويف والمماطلة لكسب الوقت أطول فترة.وأشار إلى أن في حال عدم إقراره ستتخذ القائمة العراقية موقفاَ قوياَ وستقود تحالفات جديدة تفضي بالنتيجة إلى سحب الثقة من الحكومة.
https://telegram.me/buratha
