كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الجمعة، عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألف عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين، وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليست "خلف ابواب مغلقة"، شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.
وقال الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كميات النفط التي تسلم إلى الحكومة المركزية من اقليم كردستان انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين من 150 ألف برميل إلى 50 ألف برميل، بمعنى أن هناك نقصا حوالي 100 ألف برميل في اليوم".
وأضاف الشهرستاني "نحن أخذنا الأمر على حسن الظن بان هناك أسبابا قد تكون فنية ولكن عندما استمر الانخفاض طلبنا من وزارة النفط التحقيق والتحري وتقديم تقرير بالموضوع"، لافتا إلى أنه "ينتظر تقريرا من وزارة النفط عن سبب الانخفاض وعن تزويد شركة التسويق بكمية النفط الخام المنتج في الإقليم والبالغة طاقته 150 ألف برميل".
وأكد الشهرستاني أن "عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان إلى إيران انخفضت خلال الفترة القليلة الماضية"، نافيا وجود "تستر حكومي على عمليات التهريب في الإقليم".
وأشار إلى أنه "كان في الفترات السابقة هناك تهريب كبير للنفط الخام وبعض المشتقات من الإقليم إلى إيران، كما كانت هناك صور جوية لدى الجانب الأميركي وأيضا اعتراضات شديدة عن عمليات التهريب هذه، لكن بعد حصول الاتفاق مع الإقليم بتسليم النفط كله إلى شركة التسويق توقف التهريب كثيرا ولا ادري أن كان قد توقف بالكامل أم لا لأنه ليس لدي معلومات كافية عنه".
ولفت الشهرستاني إلى أن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع على مسودة قانون النفط الجديدة ومن جميع الكتل باستثناء اثنين من التحالف الكردستاني"، مبينا أنه "في المسودة الجديدة فإن العقود يجب أن تعرض على المجلس الاتحادي للنفط والغاز المزمع تشكيله قبل الموافقة عليها".
وشدد على أن "العقود النفطية الخاصة بكردستان وقعت في الإقليم ولم تعرض على أي جهة مركزية لا في الحكومة الاتحادية ولا في وزارة النفط ولا في اللجنة الاقتصادية ولا لجنة الطاقة ولا حتى مجلس الوزراء"، مؤكدا على أنه "كان يجب أن تكون العقود بآليات شفافة وتنافسية وليست خلف أبواب مغلقة وعقود سرية".
ويرى مراقبون أن عودة الاتهامات المتبادلة بين بغداد واربيل بشان ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا والتي كان آخرها اتهام رئيس الإقليم مسعود البرزاني لبعض الجهات بالدكتاتورية في إدارة البلاد، تشير إلى أن الطرفان مقبلان على أزمة جديدة تكون شبيه بما حصل نهاية عام 2008 في المناطق المتنازع عليها خصوصا بعد فشلهما في إيجاد أي حلول للمشاكل العالقة.
يشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في 3 آذار الماضي، عن ارتفاع تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى 100 ألف برميل يومياً خلال آذار الماضي، فيما أشارات إلى وجود خطط لمضاعفة الصادرات نهاية العام الحالي 2011 إلى 200 ألف ليصل إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2015.
وكان الشهرستاني أكد في وقت سابق أن الحكومة العراقية لا تعترف بالعقود النفطية لحكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية، فيما لم تنتظر وزارة المالية تلقي تقرير من ديوان الرقابة المالية العراقي بشان عقود اربيل لكي تدفع مستحقات تلك الشركات.
يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي ولحد الآن، وقد استؤنف التصدير مطلع شهر شباط الماضي على اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
