أكد النائب عن دولة القانون حسين الأسدي أن التحالف الوطني متفق على عدم التصويت على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لأن تشريعه مصادرة للديمقراطية.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم "إن المجلس الوطني يتجاوز الأطر الدستورية المتفق عليها ويتمدد على صلاحيات المؤسسات الاخرى كالمؤسسات التنفيذية والتشريعية".
وبين الأسدي أن " ما تم الاتفاق عليه في أربيل بين القائمة العراقية ودولة القانون يختلف عن صيغة القانون الحالية".
واشار النائب عن دولة القانون الى أن "التصويت المبدئي على صيغة المجلس الوطني كانت بسبب الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب".
وشدد الاسدي على أن "عدم التصويت على المجلس ليس موقف دولة القانون فقط وإنما يمثل موقف التحالف الوطني بأجمعه".
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
