قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أن الخلاف على قانون النفط والغاز حصل اثر تقديم كتلة التحالف الكردستاني مسودة قانون مختلفة وعقب التي صدرت عن مجلس الوزراء، مؤكداَ حرصه على ان تطبيق الدستور الذي اكد ان الثروة ملك للشعب العراقي لكي تكون اساسا لبناء دولة موحدة.
وقال المالكي في مقابلة اجرتها معه قناة الحرة الفضائية اليوم، وستبث في وقت لاحق، ان مسألة الخلاف على قانون النفط والغاز حصل اثر تقديم كتلة التحالف الكردستاني مسودة قانون مختلفة عن المسودة التي صدرت عن مجلس الوزراء.
وبشأن الملف العراقي - الكويتي والاشكاليات الموجودة بين البلدين، قال رئيس الوزراء ان جميع القضايا العالقة مطروحة على طاولة النقاش بمافيها ميناء مبارك وترسيم الحدود والمزارع المشتركة ، مضيفا ان الاجواء مع الكويت إيجابية وممكن ان تأسس لعلاقات مستقرة.
وفيما يخص قرار مجلس الوزراء الاخير والمتعلق بايقاف عمليات بيع عقارات الدولة قال المالكي نحن نواجه جملة تحديات وواحدة من تلك التحديات هي مسألة الفساد والتجاوز على عقارات الدولة والممتلكات التابعة لها من خلال التلاعب في سجلات العقارات الموجودة في جميع المحافظات ابتداء من نينوى وانتهاء الى البصرة، لذلك عندما بحثنا هذا الامر في مجلس الوزراء وجدنا تفهم وقناعة بضرورة تشكيل لجان لبحث وتدقيق سجلات البيع ومعرفة المخالفات وإعادة النظر في كل عمليات بيع المباني والعقارات التابعة للدولة في الفترات الماضية .
واكد رئيس الوزراء على انه ماض في فتح الكثير من قضايا الفساد وتقديمها الى القضاء لغرض الاقتصاص من الفاسدين والمتلاعبين
https://telegram.me/buratha
