عزا عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ارجاء القراءة الثانية لمشروع مجلس السياسات الستراتيجية الى "عدم انهاء اللجنة القانونية ملاحظاتها خول هذا المشروع ".
وقال الحسن لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس إن " السبب في تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجة هو عدم اكمال اللجنة القانونية في وضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون".
وأضاف ان " هذا القانون تدور حوله خلافات كثيرة بين الكتل السياسية بشأن بعض بنوده التي يرى العديد من اعضاء مجلس النواب انها تخالف الدستور".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم الحادي عشر من الشهر الماضي مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
يُذكر أن خلافات قوية تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما مجلس السياسات الستراتيجية إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس وكذلك تسمية رئاسته
https://telegram.me/buratha
