أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، أن المحكمة المركزية ببغداد أصدرت أمرا بإطلاق سراح رئيس محكمة التمييز السابق بكفالة مالية بعد مثوله أمام القضاء بتهمة تعطيل سير العدالة، مؤكدا أن القضية سترفع أمام محكمة الجنايات لإصدار حكم نهائي بحق الراوي.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القاضي نعمان الراوي عندما كان رئيسا لمحكمة التمييز تعمد تأخير القضايا المتعلقة بالإرهاب خلال فترة توليه رئاسة المحكمة"، مبينا أن "المحكمة لم تنظر في أكثر من 123 قضية حكم بالإعدام بحق أصحابها".
وأضاف الأسدي أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد القاضي نعمان الراوي بتهمة عدم حسم قضايا المتعلقة بالإرهابيين وتعطيل سير العدالة"، مشيرا إلى أن "المحكمة المركزية في بغداد استدعت القاضي الراوي وبعد سماع شهادة الشهود والقضاة والموظفين، أصدرت المحكمة أمرا بإطلاق سراحه بكفالة مالية".
وأكد الاسدي أن "هيئة النزاهة سترفع القضية لمحكمة الجنايات لإصدار حكم نهائي بحق هذا القاضي لتأخيره حسم القضايا ولنقضه مجموعة منها".
وكان القاضي نعمان الراوي قد تولى منذ عام 2005 ولغاية عام 2010 رئاسة محكمة التمييز، حيث انتهت ولايته بإحالته على التعاقد.
يذكر أن محكمة التمييز تعد أعلى هيئة قضائية في العراق، وهي مسؤولة عن فحص وتشخيص مقدار سلامة قرارات القضاة التي ترسل إليها.
https://telegram.me/buratha
