تواصل عشرات الشركات التي تتبع وزارة الصناعة وتعمل بنظام التمويل الذاتي، اقتراض رواتب موظفيها البالغة مليارات الدولارات من وزارة المالية، في ظل العجز عن تحويلها الى "شركات رابحة".
وتملك وزارة الصناعة 75 شركة، تعمل جميعا بنظام التمويل الذاتي، وتشغل نحو 250 الف منتسب، 68 الفا منهم عادوا عبر نافذة "الفصل السياسي". ويعاني معظم هؤلاء من عدم تغيير عناوينهم الوظيفية منذ سنوات، ما جمد رواتبهم عند حدود واطئة. وقال مسؤول في وزارة الصناعة لـ "العالم" أمس الأربعاء، ان وزارته "عملت بكل طاقتها من أجل رفع مستوى الشركات الخاسرة التابعة لها، للوصول على الأقل الى مستوى الاكتفاء الذاتي، لكن المهمة كانت صعبة جدا وتحتاج لمبالغ طائلة". واضاف، رافضا الكشف عن اسمه، ان "شركة الحديد والصلب على سبيل المثال تحتاج على الأقل لعشرة مليارات دولار او أكثر للنهوض بواقعها"، وهي مبالغ غير متوفرة للوزارة حاليا.
مدير عام شركة الالبسة الجاهزة في الموصل محمود دخيل بين لـ "العالم" ان شركته تشغل "أكثر من 5 الاف موظف، في مختلف التخصصات، موزعين على خمسة معامل". وقال "بتاريخ 1/1/ 2008، عوملت شركاتنا وفق نظام التمويل الذاتي، لكن رواتبنا تأتي الآن كقروض من وزارة المالية، بموجب عقد بين مدير عام الشركة ومصرف الرافدين، وهي ديون تراكمت ولا نعلم كيف سيتم تسويتها".
واضاف ان "معدل الرواتب الكلي للشركة تقريبا 2 مليار ونصف، وهي كما ذكرت ديون من مصرف الرافدين، وواردات مبيعاتنا لا تسد سوى مصاريف المواد الاولية والاحتياطية والكهرباء، اما الرواتب فتعمد على القروض"، مشيرا الى ان "معدل الرواتب الدنيا 300 الف ثم ترتفع بحسب الخبرة والشهادة وموقع الموظف". واضاف "هناك ايضا عودة المفصولين، فنحن نحتاج فعليا الى الفي موظف، أي ان هناك 3 الاف موظف فائض عن العمل".
من جهته، قال مصدر مسؤول في شركة طارق العامة، التي كانت ضمن هيئة التصنع العسكري وتم تحويلها بشكل كامل لوزارة الصناعة، ان شركته "حولت خطوطها الانتاجية والآن تعمل بكفاءة عالية ولديها انتاج مواد زراعية تجهز بها وزارة الزراعة والقطاع الخاص ومعدل الارباح جيد جدا".
وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان "أغلب شركات الصناعة تعتمد على قروض وزارة المالية لكن البعض منها منتج"، موضحا ان "نظام التمويل الذاتي لا يصب في مصلحة الشركات، فلماذا لا تحول للقطاع العام بشكل كامل". وزاد "مرتبات موظفي هذه الشركات لا تصل الى ربع مرتبات موظفي وزارات اخرى، كما ان موضوع الرواتب المعتمدة على القروض امر غير مقبول، فحتى متى تبقى الشركات تقترض".
https://telegram.me/buratha
