وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عملية تمرير مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية بعملية اغتيال للدستور بكاتم صوت سياسي كونها تتناقض مع أكثر من عشر مواد دستورية .
وقال الصيهود في بيان له إن" هناك أزمة سياسية بين رؤساء الكتل بسبب مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية التي إن تم التصويت عليها دون تعديل فإنها ستكون بمثابة مخالفة دستورية سترتكبها الكتل السياسية ".
وأضاف إن" التصويت على المسودة من خلال التوافقات السياسية بين رؤساء الكتل سيكون عملية اغتيال للدستور بكاتم صوت سياسي".
وألمح الصيهود الى أن جلسة غدٍ الخميس لن تشهد تمرير مسودة قانون مجلس السياسات كونها تحمل أكثر من عشر مخالفات دستورية".
وأشار الى أن"مجلس النواب إذا ما مرر المسودة بحجة التوافقات السياسية للخروج من الأزمة فإن ذلك سيكون الرصاصة الأخيرة في نعش النظام الديمقراطي في العراق وبداية الاستئثار بالسلطة".
يشار الى أن الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الشهر الماضي على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب.
وكان قادة التحالف الوطني اتفقوا خلال اجتماع لهم منتصف الشهر الماضي على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من حيث المبدأ بشرط عدم مخالفته لبنود الدستور والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم سلب صلاحيات الدولة .
يذكر أن العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ما تزال جامدة والخلاف هو السمة السائدة في تلك العلاقة بالرغم من المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعض الكتل السياسية لردم هوة الخلاف بين الكتلتين
https://telegram.me/buratha
