عد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي اعتراض حكومة إقليم كردستان على قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب بأنه "محاولة منها لتكريس التفرد في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان" .
وقال الدراجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن " حكومة إقليم كردستان تريد من خلال اعتراضها على قانون النفط والغاز أن تنأى بنفسها عن التزاماتها الكثيرة مع الحكومة المركزية وأن تتفرد بالقرار السياسي والاقتصادي في الإقليم" مبيناً أن مطالبة حكومة إقليم كردستان بما يسمى المناطق المتنازع عليها تدخل أيضاً من باب التنصل عن التزاماتها".
وأضاف إن " هناك حديثاً عن زحف متواصل لحكومة إقليم كردستان تجاه المناطق التي يشكل الكرد نسبة من سكانها بحجة حمايتهم من خطر الجماعات المسلحة وهذا الأمر يعد غير جائز كون الكرد منتشرين في كثير من مناطق العراق"، متسائلاً هل إن هذا الأمر يجعل هؤلاء المواطنين تبعاً لحكومة الإقليم".
وشدد الدراجي على "ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام الدستور في تعاملها مع الحكومة المركزية ومع القضايا التي تهم الشعب العراقي كقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها".
يُذكر أن رئاسة إقليم كردستان دعت مجلس الوزراء في بيان لها أمس سحب مسودة قانون النفط والغاز فوراً " لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء ".
وقال متحدث باسم رئاسة الإقليم في البيان " كان أسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها الى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ 50 صفحة خلال دقائق ، ظناً من الحاضرين أنها مسودة متفق عليها ، وكل ذلك بقصد استغفال أعضاء مجلس الوزراء كافة [الحاضرين والغائبين] والاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خُطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض، بل وأبعد ما تكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الأقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور ، ضماناً لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله ".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها في الخامس والعشرين من آب الماضي على مشروع قانون النفط والغاز وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المواد [61/ البند اولاً] و[80/ البند ثانياً] و[112] من الدستور ، على أن يتكفل مجلس النواب أية معالجة يراها مناسبة أصولياً وتلغى جميع النسخ السابقة وتسحب وتعتبر هذه النسخة الوحيدة المقدمة الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
