دعا التحالف الوطني، الاثنين، القضاء العراقي الى التحرك عبر المحافل الدولية بهدف منع استخدام السفارة الأميركية في بغداد حراسا كانوا يعملون في شركة بلاك ووتر، فيما كشف عن نية عدد من النواب إصدار قرار لمنع الشركات الأمنية الأجنبية دخول البلاد.
وقال النائب عن التحالف عمار الشبلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استعانة السفارة الأميركية بعدد من العاملين في شركة بلاك ووتر تحت مسميات شركات أمنية أخرى، يعتبر خطراً كبيراً على حقوق الإنسان بالعراق"، مؤكدا أن "العاملين في هذه الشركة متهمين بقتل العراقيين".
ودعا الشبلي القضاء العراقي إلى "التحرك عبر المحافل الدولية لمنع استخدام هؤلاء العاملين من قبل السفارة الأميركية في بغداد"، كما طالب بـ"اتخاذ إجراء يجبر الشركات الأمنية الأجنبية بالعراق على تقديم أسماء منتسبيها عبر سفارات العراق في دولها، قبل السماح بعملها في البلاد، لتتحرى الجهات الأمنية الوطنية عن تلك الأسماء خشية كونهم قد ارتكبوا جرائم سابقة بالعراق أو ارتباطهم بمخابرات دولية".
وكانت وثيقة سرية كشف عنها موقع ويكيليكس، الثلاثاء الماضي (30 آب 2011)، بينت أن مئات الموظفين في شركة بلاك ووتر ما يزالون يعملون في شركات أمنية أخرى في بغداد، وأشارت وثيقة أخرى إلى قلق السفارة الأميركية في بغداد من الجهود العراقية لإقصاء الشركة من البلاد.
وكشف الشبلي عن "توجه عدد من النواب لإصدار قرار يلزم وزارة الداخلية بعدم السماح للشركات الأمنية الأجنبية العمل في العراق خاصة أنه قد تعرض للويلات من دخول بعض تلك الشركات"، لافتاً إلى أن "هنالك معلومات عن رغبة بعض الشركات الأجنبية العاملة في العراق الاستعانة بشركات أمنية من بلدانها".
وكان خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر، التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان 2003 وحتى نهاية 2008، اتهموا بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، على إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في التاسع من آب الماضي، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.
https://telegram.me/buratha
