أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، الاثنين، أن مجلس النواب يستعد لإصدار قرارات وتوصيات لإفشال مشروع ميناء مبارك الكويتي، مبينا أن البرلمان سيلزم الحكومة الحالية والحكومات المقبلة بعدم الموافقة على إجراء ربط سككي مع دولة الكويت او الاستفادة من مشروع القناة الجافة.
وقال حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمحافظة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيصدر حزمة من القرارات والتوصيات تهدف إلى إفشال مشروع ميناء مبارك الكويتي بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية الحكومية التي زارت الكويت"، مبيناً أن "أحد أبرز تلك القرارات سيلزم الحكومة العراقية الحالية والحكومات التي تعقبها بعدم الموافقة على إجراء ربط سككي مع الكويت، أو السماح لها بالاستفادة من مشروع القناة الجافة".
وأضاف الأسدي أن "العراق بيده مفتاح الحل كون الميناء الكويتي لا يكتسب أي أهمية من دون ربطه بالقناة الجافة"، مشيرا إلى أن "الجانب الكويتي يسعى باتجاه تصعيد الموقف مع العراق عبر الاعتداءات المتكررة على الصيادين وعدم وقف تنفيذ مشروع ميناء مبارك، الذي يؤثر سلباً على كافة الموانئ العراقية".
واحتجزت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، (الأول من أيلول الحالي) 11 صيادا عراقيا بعد اعتراض سفينتهم (لازم 1) في مياه الجزء العراقي من خور عبد الله، فيما أطلقت سراحهم أول أمس السبت، بعد ثلاثة ايام من احتجازهم.
وتابع الاسدي أن "تلك التجاوزات تنذر بخطر كبير وتداعياتها ستنعكس على البلدين والمنطقة، وليس من مصلحة الكويت التمادي باستفزاز العراق"، لافتا إلى أن "الوضع العراقي الحالي لا يسمح له بتبني مواقف قوية ضد الكويت، لكنه سيتخذ لاحقاً مواقف حاسمة ضدها"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
