حذر وزير العدل حسن الشمري، الاثنين، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل القانون، أعرب عن أسفه لعدم عرضه على مجلس شورى الدولة.
وقال حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده مع مجلس شورى الدولة إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد"، مؤكدا أن "مسودة القانون فيها الكثير من الثغرات"، بحسب قوله.
وأضاف الشمري أن "وزارة العدل قدمت 11 مقترحا إلى مجلس النواب لتعديل مسودة القانون تتضمن ملاحظات موضوعية وشكلية"، داعيا البرلمان إلى "النظر في تلك المقترحات قبل التصويت على القانون".
وأعرب الشمري عن أسفه "لعدم عرض القانون على مجلس شورى الدولة"، مؤكدا على ضرورة عرض القانون على المجلس بسبب تبعاته الأمنية والاجتماعية".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
وأكدت القائمة العراقية في، الثاني من أيلول الحالي، في بيان لها، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الحالي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
وطالب العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، في الـ19 من آب الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئيا، فيما توعدوا بانطلاق تظاهرة كبرى في التاسع من أيلول الحالي.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريبن) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
https://telegram.me/buratha
