كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أنّ " أحد مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع عمل في الفترة السابقة التي أعقبت سقوط نظام صدام ضمن مخطط انقلابي لاستهداف العملية السياسية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم إنّ " قائمة مرشحي وزارة الدفاع لم تقدم لحد الآن الى القائد العام للقوات المسلحة كونه المعني بالأمر "مبيناً أنّها "قدمت الى رئيس الجمهورية وهو ليس ساع للبريد على "حد قوله.
وأضاف المطلبي أنّ " القائمة الجديدة من المرشحين إذا كانت شبيه بالقوائم السابقة التي قدمت الى القائد العام للقوات المسلحة فإنّ الكثير من علامات الاستفهام ستشوب تلك القائمة".
وأشار الى أنّ " هذه القائمة فيها المطرود من الجيش وفيها من شهادته لا تعادل الشهادة الجامعية وأنّما هو خريج معهد طبي إنّه طبيب وهناك من هو ضابط في أجهزة النظام المخابراتية القمعية ".
واعتبر المطلبي أنّ " من يحمل هذه الأفكار من الصعب أن يشارك في بناء قوات عسكرية محايدة ،لأنّ وزير الدفاع يجب أن يكون وزيراً لكل العراقيين وليس لفئة سياسية واحدة ويجب أن يرعى أبناء العراق من زاخو الى الفاو وأن يكون أباً للقوات المسلحة".
وبين عضو دولة القانون أنّ " القائمة العراقية لم تقدم حتى هذه اللحظة اسماً يتناسب مع المواصفات المطلوبة التي تم الاتفاق عليها في آخر لقاء بين الكتل السياسية ".
وأوضح أنّ " الكتل السياسية اتفقت مع العراقية على أن تقدم مرشحين بمواصفات متفق عليها منها المهنية والنزاهة وعدم الانتماء الى كتلة سياسية معينة والابتعاد عن الطائفية".
يشار الى أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة
https://telegram.me/buratha
