كشفت وزارة العدل العراقية، الأحد، عن وجود ضغوطات من بعض السياسيين تمارس على وزيرها حسن الشمري بشأن نزلاء السجون، مشيرة إلى أن النزلاء يتبعون لأحزاب وتيارات وميليشيات تحاول إخضاع إدارات السجون لها، فيما أكدت اتخاذها إجراءات جديدة بالاتفاق مع رئاسة الوزراء للحد من هروب السجناء .
وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الجهات أسست منابر إعلامية سواء في الفضائيات التي فتحت خارج العراق أو من بعض السياسيين، وهم يحاولون الضغط على وزير العدل حسن الشمري بشأن نزلاء السجون"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "محاولات بعض النزلاء إخضاع إدارات السجون لهم".
وأضاف السعدي أن "النزلاء داخل السجون العراقية ينتمون إلى بعض الميليشيات والأحزاب والتيارات المدعومة من داخل البلاد أو من الخارج وهي مشكلة بذاتها".
وأوضح المتحدث باسم العدل أن "عملية هروب للسجناء كادت أن تحدث في سجن التاجي نتيجة إخضاع إدارة السجن لإرادات النزلاء"، مؤكدا أن "وزير العدل قرر إعفاء جميع الجهاز الإداري المكلف بإدارة سجن التاجي ونقل بعض مثيري الشغب داخل السجن إلى سجون أخرى بعيدة مثل جمجمال وسوسة وبادوش".
وأكد السعدي أن "وزارة العدل فاتحت رئاسة الوزراء بشأن تأمين السجون، وتم الاتفاق على تأمين الأسوار الخارجية لها من قبل وزارة الدفاع والأسوار الداخلية من قبل وزارة الداخلية"، موضحا أن "الاحتكاك المباشر مع السجناء سيكون من قبل الحراس الإصلاحيين".
وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت في 28 آب 2011، عن تشكيل لجنة مؤلفة من وزارة العدل والوزارات الأمنية لتأمين حماية السجون والمعتقلات، مشيرة إلى أن اللجنة اجتمعت ووضعت الأسس والصياغة عن كيفية تامين تلك الحماية.
https://telegram.me/buratha
