اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي رفض كتلته للمادة الثامنة من قانون مجلس السياسات الاستراتيجية كونها لا تضمن الاستحقاق الانتخابي لأئتلاف دولة القانون فضلا عن اخلالها بمبدأ التوازن .بحسب قوله .
وقال الركابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " المادة الثامنة من قانون مجلس السياسات الاستراتيجية تعد مجحفة بحق ائتلاف دولة القانون وكذلك الائتلاف الوطني اذ انها تخصص لهما ثمانية مقاعد من اصل 21 مقعدا"، مبينا انه لا يمكن القبول بهذا التقسيم ولا سيما وان التحالف الوطني هو اكبر كتلة سياسية".
واضاف ان " هذه المادة يجب ان يطرأ عليها تغيير لتتلائم مع الاستحقاق الانتخابي اذ ان بقاء هذه المادة على ما هي عليه اضافة الى التحفظات الأخرى على هذا القانون سيعمل على عدم تمريره في مجلس النواب".
واوضح الركابي ان " وجود هذه المادة ومواد اخرى تخالف الدستور يؤكد ان هذا القانون تم اعداده بصورة مستعجلة وبطريقة غير مدروسة بشكل جيد".
وتنص المادة الثامنة من مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية على ان المجلس يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس إقليم كردستان ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوين من الكتل الرئيسية الأربعة وهي القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وبموجب هذه المادة ستكون حصة القائمة العراقية والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان بحدود الثمانين مقعدا بعد انسحاب عدد من اعضائها،ستكون ستة مقاعد والتحالف الكردستاني الذي يبلغ عدد مقاعده 53 مقعدا سيحصل على ستة مقاعد ايضا بينما الأئتلاف الوطني الذي يبلغ عدد مقاعده 70 سيحصل على ثلاثة مقاعد فقط وائتلاف دولة القانون البالغ عدد مقاعده في البرلمان 89 سيحصل على خمسة مقاعد.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم الحادي عشر من الشهر الماضي مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
