حذر الخبير القانوني هاتف الموسوي من العفوالعام المزمع اطلاقه لشمولي مرتكبي جرائم الابادة الجماعية او جرائم الارهاب او الفساد الاداري والمالي، وعده الموسوي مخالفة دستورية .
وقال الموسوي لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: بحسب دراسات سابقة في وزارة العدل نجد أن الكثير ممن شملوا بمثل هذا العفو سابقا لم يستفيدوا منه وعادوا الى ارتكاب الجريمة، وفي الحقيقة انهم استفادوا من تواجدهم داخل السجون لتنظيم عمليات ارهابية اكبر في حالة خروجهم.
وأضاف الموسوي: لا نؤيد مشاريع مثل هذه القوانين ولا تدخل في اطار المصالحة الوطنية ويجب انزال القصاص العادل بالذين ارتكبوا الجرائم خاصة الذين صدر بحقهم احكام قضائية بالاعدام، وتابع فلابد من تنفيذها لانهم غير مشمولون بالعفو، كونه محضور دستوريا حتى وان تقدم رئيس الوزراء بتوصية الى رئيس الجمهورية بذلك .
واشار الى أن رئيس الجمهورية ملزم بالمصداقة على هذه الاحكام، محذرا من شمول اصحاب الشهادات المزورة من مستوى مدير عام فما فوق، بقوله فهم يدركون جيدا تصرفاتهم وتحققت فائدة من توزيرهم هذا ويالتالي هناك حقوق ضائعة بالنسبة لاصحاب الشهادات العليا في البلد ويجب عدم شمول مثل هؤلاء بالعفو حفاظا على المستوى العلمي واصحاب الكفاءات
https://telegram.me/buratha
