أكد عضو اللجنة القانونية والنائب عن/التحالف الوطني/ حسون الفتلاوي أن جميع فقرات قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ستخضع للتعديل، مشيراً إلى أن القراءة الأولى لهذا القانون كنت "اسقاط فرض".وقال الفتلاوي في تصريح صحفي اليوم السبت:" أن القراءة الأولى لقانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية كانت عبارة عن "إسقاط فرض"، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية ستقوم الاسبوع الحالي بإجراء التعديلات على هذا القانون.وأضاف أن جميع فقرات هذا القانون ستخضع للتعديل لأنها تخالف الدستور من حيث الصلاحيات والهيئات وسنحتاج غلى وقت طويل لإكمال التعديلات.وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن ائتلاف العراقية عبد الرحمن الويزي، لأوضح أن ائتلافه لا يريد تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهو يحتوي على فقرات مخالفة للدستور، مؤكداً أن الدستور لم ينص بمنع تشكيل مجلس الوطني.وقال الويزي سابق: توجد تحفظات اولية على مخالفات دستورية في مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهناك رغبة من التحالف الكردستاني والتيار الصدري بتمرير القانون، موضحاً أن العراقية التي تعد المستفيده من المجلس الوطني لا تريد تمريره وهو يتضمن فقرات مخالفة للدستور، وذلك لاستكمال الاتفاقات السياسية.وأكد عضو اللجنة القانونية ان الدستور العراقي لم ينص على منع تشكيل المجلس الوطني، وان المادة (110) دستورياً نصت على استحداث الهيئات والمجلس يندرج من ضمنه، مشيرا إلى معارضة بعض النواب من ائتلاف دولة القانون على استحداث المجلس، هو موفق سياسي وليس قانوني.
https://telegram.me/buratha
