اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي هو الاوفر حظا لشغل حقيبة وزارة الدفاع اذا كان احد مرشحي القائمة العراقية للمنصب " مستغرباً " تقديم اسماء المرشحين لرئيس الجمهورية سراً .
وقال النائب محمد الصيهود لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " اذا صحت الانباء بادراج وزير الثاقفة الحالي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ضمن قائمة اسماء مرشحي القائمة العراقية لحقيبة وزارة الدفاع فسيكون بالتأكيد الاوفر حظاً لشغل المنصب لانه تنطبق عليه المعايير المتفق عليها بين الكتل السياسية ابرزها الكفاءة والاستقلالية ".
واضاف اننا " نستغرب من اجراء العراقية بتقديم مرشحين للدفاع بشكل سري لرئيس الجمهورية ولا نعرف القصد من ورائه على الرغم من اعلان هذا الاجراء في وسائل الاعلام " مؤكداً " عدم وصول الاسماء والسير الذاتية للمرشحين الى رئيس الوزراء للاطلاع عليها ".
وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قد اعلن في تصريحات صحفية عن ادراج وزير الدفاع الحالي بالوكالة سعدون الدليمي ضمن اسماء مرشحي العراقية لمنصب وزارة الدفاع .
وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قد اعلنت عن تقديم تسعة الى عشرة مرشحين الى رئيس الجمهورية جلال طالباني بشكل سري " رافضة " الكشف عن اسماء المرشحين .
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر في منتصف الشهر الماضي قرارا بتكليف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين الاتفاق على تسمية المرشح للمنصب بين الكتل السياسية مما اثار حفيظة واعتراض القائمة العراقية على هذا التكليف واعتبرته تنصلا عن اتفاقية اربيل .
وتابع الصيهود ان " ما اعلنته العراقية عن طرحها اسماء جدد لرئيس الجمهورية قد لايكون كلها اسماء جديدة وانما من بينها قديمة واضيف اليها مرشحين جدد " مؤكداً اننا " لانخشى من طريقة طرح الاسماء سواء في العلن ام في السر لان المرشح اذا لم تنطبق عليه المعايير المتفق عليها فلا يمكن ان يتسلم المنصب ".
يشار الى أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة كما تم تكليف مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بإدارة وزارة الأمن الوطني وكالة".
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الاستراتيجي وملف التوازن والوزارات الأمنية إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق لغرض التدريب.
https://telegram.me/buratha
