أكدت مصادر عراقية مطلعة أن قانون المحكمة الاتحادية الجديد ينص على تعيين امرأة في كل هيئة من هيئات المحاكم الجنائية. وقال طارق حرب، رئيس جمعية الثقافة القانونية إن "القانون الجديد يسمح بزيادة عدد القضاة النساء إلى أضعافه ". وأشار إلى أن "العمل بالقانون سيتم فور اقراره في البرلمان الذي يعكف على دراسته ".
إلى ذلك، اكد مجلس القضاء الأعلى أن "عدد القضاة النساء اللواتي يدرن محاكم الجنح والجنايات ارتفع إلى 72 بعدما تم تعيين تسع نساء جديدات منتصف آب بمرسوم جمهوري".
وقال عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء إن "تجربة إدخال المرأة في سلك القضاء نجحت بشكل كبير، وهناك قضاة يتمتعن بشهرة وخبرة اكثر من أقرانهن من الرجال".
وأكد أن "القضاة النساء يخضعن لقوانين التدرج ذاتها التي يخضع لها القضاة الرجال، وتعيينهن في محاكم مهمة مثل محاكم الجنايات يتطلب خبرة لا تقل عن 25 سنة ".
https://telegram.me/buratha
