شكلت لجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية لجنة فرعية من اربعة اعضاء بالتعاون مع وزارة الصناعة من اجل معرفة سلبيات وايجابيات مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن وتوسيع الأحياء الصناعية في البلاد.
وقالت عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية والنائب عن / القائمة العراقية/ناهدة الدايني لمراسلة (الوكالة الأخبارية للأنباء) هناك لجنة فرعية تم تشكيلها من ضمن اللجنة الإقتصادية تتكون من اربعة اعضاء بالتعاون مع وزارة الصناعة لمعرفة سلبيات وايجابيات مشروع قانون الصناعة والمعادن واعادة النظر بتوسيع الأحياء الصناعية".
واضافت الدايني: "ان العراق اصبح بلد غير صناعي مع تراجع في مؤسساته الصناعية وضعف المنشأت الصناعية الحيوية ،وهذا الأمر الذي انعكس سلبا على الإقتصاد لذلك كان من الضروري تشكيل هذه اللجنة".
يذكر إن اللجنة الإقتصادية تسعى الى تقديم قروض لوزارة الصناعة للنهوض بالواقع الصناعي الذي يشكو من عدم تقديم الدعم لهُ.
حيث قال عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار والنائب عن/التحالف الوطني/ عبد الحسين العبطان في تصريح سابق"للوكالة الأخبارية للأنباء" هناك نية لتقديم قروض لوزارة الصناعة للنهوض بالواقع الصناعي الذي يشكو من عدم تقديم الدعم الحكومي لهُ، مشيراً الى أن هذا القطاع سيساهم في توفير فرص للعاطلين عن العمل أضافة الى كونهُ منتوج محلي لابدّ من مساندتهُ وتوفير مايحتاجهُ.
وأشار العبطان الى أن هذا القطاع كان يشكو من عدم وجود مبالغ لإعادة تهية المعامل القديمة وعدم توفير مكائن حديثة لافتاً الى إن الأرباح التي تحققها المصارف العراقية لاتستطيع سد حاجة هذا القطاع لذلك قمنا بطرح هذه الفكرة والتي كان من المفترض ان تدرج من ضمن اعمال جدول هذه الأيام،" موضحاً "بعد تنفيذ هذه الخطوة وبعد نهوض هذا القطاع سنتمكن من فرض التعرفة الكمركية لكون هناك منتوج محلي نستطيع الإعتماد عليه.
وتابع العبطان:من ضمن الأعمال التي تقوم بها لجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية متابعة اعمال الوزارات التابعة لها مع تقديم القوانين اللازمة وخاصة التركيز على موضوع البطاقة التموينة كون هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من الشعب
https://telegram.me/buratha
