قال عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة /التغييرالكردستانية/ لطيف مصطفى أن قانون الأحزاب سيقطع دابر بعض الاحزاب التي تتلاعب بموازنة الدولة بمشيئتها.وأعتبر مصطفى في تصريح صحفي اليوم الاحد:"تشريع قانون الأحزاب مهماً لعدة اسباب منها تنظيم العمل الحزبي لكي لايبقى البلد في حالة فوضى، وتنظيم مسألة التأمين المالي وكشف عن المصادر المالية للاحزاب، لكي لايصبح الجانب المالي معضلة سواء للاحزاب التي لايوجد لديها تمويل مما يحدو بها إلى اللجوء إلى وسائل غير مشروعة سواء كانت داخلية او خارجية"، فضلاً عن قطع دابر بعض الأحزاب التي تتلاعب بموازنة الدولة وتجعلها مصدراً لتمويلها.وأشار لطيف إلى أن انتشار الأحزاب في بلد ما يعد احدى الوسائل المهمة في الديمقراطية النيابية.وتابع لا يوجد لحد هذه اللحظة نظام ديمقراطي نيابي على وجه الأرض دون حزب، مشدداً على ضرورة تنظيم عمل تلك الأحزاب مثل هذا القانون.وكان مصطفى قد أعلن في وقت سابق أنتهاء لجنته من مسودة قانون الاحزاب وتسليمها إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض اقرارها. وقال مصطفى أن اللجنة القانونية أنهت مسودة قانون الأحزاب بعد دراسة ثلاثة مشاريع حيث كان هناك مشروع مقدم من الحكومة ومقترحين مقدمين من قبل عشرة نواب، مضيفا أن اللجنة قررت توحيد المشاريع الثلاثة والموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة وتم إرسالها إلى هيئة الرئاسة لإدخاله في جدول اعمال البرلمان مطالبةً رئاسة البرلمان بأعطائها الأهمية لكونه من القوانين المهمة التي تُخرج البلد من حالة الفوضى. وأشار مصطفى إلى أنه لاتوجد هناك معرقلات كبيرة لتمرير هذا القانون لأنه هناك حاجة فعلية لهذا القانون لكن قد تكون هناك ملاحظات على بعض فقراته.
https://telegram.me/buratha
