اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري القائمة العراقية بإحراج الحكومة في قضية الوزارات الأمنية " مؤكداً أنّ " توزيع الوزارات الأمنية كان على أساس طائفي".
وقال النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين] إنّ " اتهامات القائمة العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة هي محاولة واضحة لإحراج الحكومة " نافياً في الوقت ذاته " وجود وزارات تدار بالوكالة سوى وزارة الدفاع التي لم يتفق بعد على تسمية مرشحيها ".
وأضاف أنّ " العراقية تحاول دائماً إحراج الحكومة ففي وزارة الدفاع عندما يشغل المالكي المنصب بالوكالة يتهمونه بالتفرد بالسلطة والهيمنة على القرار على الرغم من عدم واقعيته لأنّ السلطة وبحسب الدستور تم تقسيمها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعندما يسمي سعدون الدليمي يعترضون عليه".
كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف وزير الثقافة سعدون الدليمي بإدارة وزارة الدفاع وكالة وهو ما أثار اعتراض القائمة العراقية التي تعد المنصب من حصتها
يذكر أنّ الوزارات الأمنية مازالت شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.
وتابع العسكري أنّ " توزيع وتقاسم وزارتي الداخلية والدفاع تم على أساس طائفي وكان هذا باتفاق الكتل السياسية وبحضور الجانب الأمريكي من خلال منح إسناد منصب الداخلية للمكون الشيعي والدفاع للمكون السني ".
يشار الى أنّ قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على تقديم القائمة العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين
https://telegram.me/buratha
