أكدت القائمة العراقية، الأحد، أن تخصيص هيئة رئاسة مجلس النواب مبلغ 350 مليون دينار للأسر المتعففة تم وفق الآليات المعتمدة في ديوان الرقابة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، فيما رفضت إقامة دعوى قضائية ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بسبب إثارتها للموضوع، اعتبرت أن من حق أي نائب في البرلمان الاطلاع على الآليات المعتمدة والوصول إلى حقيقة صرف المبالغ.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك قرارا كان قد صدر من هيئة رئاسة البرلمان بصرف 350 مليون دينار على الفقراء والمتعففين"، مؤكدا أن "صرف المبلغ تم وفق الآليات المعتمدة في ديوان الرقابة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط كمساعدات للأسر المتعففة ومعدومي الدخل".
وأضاف الملا أن "هناك أيضا وصولات وقوائم وضحت قضية صرف المبلغ وفق تساؤلات النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي"، مشيرا إلى أن "تساؤلات الفتلاوي كانت منطقية وسيتم مناقشتها مع هيئة رئاسة البرلمان بعد عطلة العيد الجلوس للإطلاع على كيفية صرف المبلغ".
وأكد المتحدث باسم العراقية أن "إقامة دعوى قضائية ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بسبب أثارتها للموضوع غير صحيحة ومرفوضة"، مشيرا إلى "أحقية أي نائب في البرلمان للإطلاع على الآليات المعتمدة والوصول إلى حقيقة صرف المبالغ".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أكدت، أمس السبت (28/8/2011)، امتلاكها وثائق تؤكد تخصيص هيئة رئاسة مجلس النواب مبلغ 350 مليون دينار بشكل سري ودون إطلاع أعضاء المجلس بدعوى مساعدة الأسر المحتاجة، وطالبت هيئة النزاهة بفتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة رئيس مجلس البرلمان.
وأعربت رئاسة مجلس النواب، أمس السبت (28/8/2011)، عن استغرابها الشديد من تلك التصريحات، مؤكدة أنها قررت فتح تحقيق عاجل معها حول ادعاءاتها التي تفتقد لـ"المسؤولية"، وقررت فتح تحقيق عاجل مع النائبة حنان الفتلاوي بشأن ادعاءاتها ودعوتها لتتحمل روح المسؤولية في تصريحاتها.
https://telegram.me/buratha
