حمل نائب عن إئتلاف دولة القانون نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك والكتل السياسية مسؤولية الاخفاق في تقديم الخدمات "، مؤكدا ان " إلقاء المسؤولية على رأس الهرم في السلطة التنفيذية لم يعد ينطلي على الشعب العراقي".
وقال النائب عبد السلام المالكي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان " نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك هو من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيما اذا كانت هناك تهما للحكومة بشأن اخفاقها بتقديم الخدمات للمواطنين كونه النائب المسؤول عن الملف الخدمي والمشرف على اداء كابينته من الوزراء الخدميين ومتابعة انجازاتهم ".
واضاف ان " الكتل السياسية بما فيها التيار الصدري الذي يشغل اغلب وزرائه ادارة الوزارات الخدمية يجب ان تحاسب وزرائها في مجلس النواب عن تقصيرهم واخفاقهم في تقديم الخدمات قبل القاء المسؤولية على رأس هرم السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة".
واشار المالكي الى ان " تقصير الوزير في اداء المهام الموكلة اليه سينعكس عليه شخصيا وعلى كتلته التي رشحته اكثر من الحكومة ، وان من المؤكد ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعلن فشل هذا الوزير امام مجلس النواب والكتل السياسية "، مبينا ان " الدعوات المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة اذا كان الغرض منها خدميا وبشكل مقنع فلا مانع من ذلك لكن يجب ان لاتكون لاغراض سياسية ".
يذكر ان العديد من مناطق العراق تعاني من سوء الخدمات لاسيما في انقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه الصالحة للشرب وغيرها في باقي القطاعات التي تمس بالدرجة الاولى حياة المواطنين .
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد دعا خلال الايام القليلة الماضية الى التظاهر بعد عيد الفطر احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد. يشار الى ان دعوة الصدر هذه تاتي بعد انتهاء فترة الستة اشهر التي امهل فيها الحكومة لتحسين أدائها.
https://telegram.me/buratha
