اكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اقرار مجلس النواب لقانون حقوق الصحفيين انه يعكس ارادة الطبقة السياسية والحزبية المشاركة في مجلس النواب والحكومة باعادة السيطرة على وسائل الاعلام وانهاء حرية الصحافة المكتسبة واعادة انتاج اعلام سلطة وليس اعلاما حرا .
وذكر بيان للجمعية اليوم السبت ان"الجمعية ترى ان تمرير القانون يؤكد ان البرلمان قد خالف أهم واجباته وهي صيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد ، لاسيما وان القانون يخالف بكثير من مواده النصوص الدستورية".
واضاف ان"مايتيح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة والمؤسسات الاعلامية وجميع الصحفيين وبقية شرائح المجتمع أستنادا على مبدأ المواطنة والمساواة الطعن في هذا القانون امام المحكمة الاتحادية".مبينا انه بالرغم من ان الدستور لايعطي الحق لرئيس الجمهورية بنقض القوانين التي يصدرها البرلمان أو ردها ، لكن الجمعية كانت تأمل من الرئيس جلال طالباني بان يرفض التوقيع على القانون كنوع من الاحتجاج".
منوها الى ان" الجمعية تعتزم تقديم طعنها بالقانون بعد عطلة العيد لاسيما وانه دخل حيز التطبيق بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية". وبين ان"القانون تضمن مخالفات دستورية واخطاء في الصياغة التشريعية ولاتنسجم مع التوجه الديمقراطي".
يذكر إن رئيس الجمهورية جلال طالباني قد صادق على قانون حقوق الصحفيين الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنّ" طالباني صادق على قانون حقوق الصحفيين العراقيين بتاريخ 21 آب الحالي "مبيناً أنّ" الأسباب الموجبة لتصديق القانون يأتي احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد
https://telegram.me/buratha
