قال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ان " الكثير من المسؤولين لا يمتلكون شهادات الابتدائية او المتوسطة".
واضاف ان " الكثير من المسؤولين في مؤسسات الدولة يمتلكون شهادات مزورة ، ولا يمتلكون الاهلية والخبرة التي تمكنهم من تبوء مثل هكذا مناصب".
وبين الركابي ان " هناك الكثير من الثغرات في الكثير من مؤسسات الدولة منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا"، داعيا لجنة النزاهة النيابة الى ان " التحقيق بشكل ميداني في جميع مؤسسات الدولة للتاكد من صحة الشهادات التي تم تسليمها من قبل المسؤولين".
واشار الى ان"هناك من وصل الى مجلس النواب والحكومة من خلال النظام الانتخابي او العشيرة وليس عن طريق استحقاقه العلمي والمهني والاكاديمي".
ودعا الركابي لجنة النزاهة الى ان " تكون لديها الية وخطط في التعامل بحزم وصرامة مع ملفات الفساد المالي والاداري وان تعلن اسماء الفاسدين بعد الانتهاء من التحقيق".
واعتبر النائب عن دولة القانون ان "عدم كشف ملفات الفساد يعد تواطئاً وهو اكبر من الفساد" ، مضيفا ان " الفساد المالي والاداري هو من يعطل عجلة الحكومة والتقدم والتنمية".
يذكر أنّ ظاهرة انتشار الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لأغراض التعيين أو الترفيع او الترقية في الوظيفة العامة ازدادت بعد العام 2003 من قبل بعض المواطنين .
يشار الى أنّ التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010 أظهر أنّ العراق احتل المرتبة الأولى من حيث الفساد الإداري والمالي بين دول العالم " مبيناً أنّ " الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين".
https://telegram.me/buratha
