انتقد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية زياد الذرب تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي لنائبه حسين الشهرستاني بادارة وزارة الكهرباء بالوكالة التي تعتبر من حصة العراقية"، مبينا انه "كان من الاجدر ترشيح وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي بادارة الوزارة كونه من العراقية وقريب من هذا الاختصاص".
وقال الذرب لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " قرار المالكي بادارة وزارة الكهرباء التي تعتبر من حصة العراقية حسب تقاسم السلطة بين الكتل السياسية على ضوء اتفاق اربيل يعد تهمشا جديدا للقائمة العراقية على غرار ما حصل عند تكليفه لسعدون الدليمي في ادارة وزارة الدفاع".
وأضاف ان "هذا القرار يهدف الى خلق ازمة جديدة في المشهد السياسي المتأزم أصلا بالرغم من محاولات القائمة العراقية في تهدئة الوضع السياسي وحل الأزمات السياسية"، مشيرا الى ان " القائمة العراقية قدمت الكثير من التنازلات في سبيل حل الخلافات السياسية غير ان ائتلاف دولة القانون لم يقابل العراقية بتلك الروحية التي تبنتها".
واوضح الذرب ان " تنصل دولة القانون عن تنفيذ بنود اتفاق اربيل جعل الشراكة الوطنية غير متحققة مما ولد تفردا بالسلطة واتخاذ القرار".
وأكد ان " هذا التفرد بالسلطة انعكس سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الحكومة فضلا عن مساهمته في تشجيع دول الجوار على التدخل بالشأن الداخلي للبلد".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف يوم امس نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة خلفا للوزير السابق رعد شلال المنتمي الى القائمة العراقية والذي قدم استقالته نتيجة ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
يشار الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات
https://telegram.me/buratha
