كشفت عضوة في لجنة النزاهة النيابية عن علاقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشكل مباشر بملف الفساد ببناء [5000] وحدة سكنية في منطقة الاهوار جنوب البلاد واعلنت عن ارقام المبالغ التي تم صرفها لتأهيل الفنادق لعقد القمة العربية في بغداد.
وقالت النائبة عالية نصيف لوكالة كل العراق [أين] أن " الامانة العامة لمجلس الوزراء لها علاقة مباشرة بملف الفساد الاداري والمالي ببناء مجمع سكني في منطقة الاهوار في محافظتي ميسان والبصرة بواقع خمسة الاف وحدة من خلال ابرام العقد الذي تصل قيمته مليار و[750] مليون دولار مع شركة طلعت حسام الدين الذي تم فيما بعد سحب العمل منها "مؤكدة ان " وزير الدولة لشؤون الاهوار لايتحمل المسؤولية وحده في هذا الملف ".
يذكر أنّ وزارة الدولة لشؤون الأهوار سبق لها أن قامت بسحب تنفيذ المشروع من [شركة طلعت حسام الدين]لإنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في ناحية الخير في ميسان، وتم تشكيل لجنة لجرد موجودات الشركة وتثبيت نسبة إنجاز المشروع، على أن تتم دعوة شركات أجنبية منها فرنسية وإيرانية وتركية للدخول في منافسة لإنجازه .
واضافت ان " قضية بعض عقود وزارة التربية تشوبها ايضا حالات فساد اداري ومالي من بينها العقد الذي ابرمته الوزارة لطبع المناهج الدراسية من قبل شركة النور الساطع الذي تم تجديده لثلاث مرات الاول في عام 2004 والثاني لعامي 2007 و 2008 والثالث الذي كان لمدة خمس سنوات في عام 2009 وفي كل مرة من تجديد العقد تزداد نسبة ارباح الشركة ".
وتابعت نصيف ان " قضية استضافة العراق للقمة العربية فيها ملفات فساد تصل قيمتها الى [270] مليون دولار تتعلق بإعادة تأهيل فنادق لاستضافة الزعماء العرب في القمة التي كانت من المقرر عقدها في شهر آذار الماضي وهي تتوزع على النحو الاتي " تأهيل فندق الرشيد بـ[56] مليون دولا وفندق الشيراتون بـ[48] مليون دولار وفندق فلسطين بـ[28] مليون دولار وفندق مريديان بـ[16] مليون دولار وفندق المنصور بـ[33] مليون دولار " لافتة الى ان " هذه المبالغ هي ليس كل قيمة العقد وانما يستثنى منها الاجور التي دفعت لامانة بغداد وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مشروع التأهيل ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد كشفت خلال مؤتمرا صحفيا عقدته الاحد الماضي في مبنى البرلمان وحضره مراسل [أين] عن وجود ملفات فساد تتعلق بوزارة الخارجية بجانب تطوير وتأهيل الفنادق ضمن الاستعدادت لعقد القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في العاصمة بغداد في شهر آذار الماضي ، حيث شملت ستة فنادق و22 دارا سكنية فخمة، وان وزير الخارجية هوشيار زيباري اعطى ملاحظاته بقيمة العقود ، ورغم ذلك فأن العقود قد ابرمت ، وقد لاحظت لجنة النزاهة الشبهات حول العقود وبدأت باجراء التحقيقات .
https://telegram.me/buratha
