اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي، الأربعاء، تكليف حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة استخفافاً بالشعب العراقي وتستراً على المفسدين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي ينطلق بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته التي وصفها بـ"الفاشلة".
وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تكليف رئيس الحكومة نوري المالكي نائبه حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء وكالة على الرغم من تورطه في الفضيحة الأخيرة وفشله على مدى عام ونصف في وزارة الكهرباء يكشف استخفافه بالشعب العراقي ومحاولته للتستر على الفاشلين والفاسدين في حكومته"، مبيناً أن "هذا التكليف يعد استمراراً لمسلسل الفشل في حل مشكلة الكهرباء".
وأضاف الساعدي أن "تكليف الشهرستاني يؤكد أن المالكي ينطلق بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته الفاشلة"، مشيراً إلى أن "المتضرر الوحيد من السياسية التي يقوم بها المالكي والشهرستاني في إدارة وزارة الكهرباء هو المواطن".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلف، اليوم الأربعاء (24 آب 2011)، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء وكالة بعد نحو أسبوعين من إقالة الوزير السابق رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.
وكان الساعدي اتهم، في 9 آب الحالي، الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع عليها قبل توقيعها، كما اتهم الأخير بعقد صفقة مع شلال تقضي بقبول استقالته بدلاً من إقالته مقابل عدم ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة.
واستضاف مجلس النواب العراقي، في الـ17 من آب الحالي، في جلسته الـ24 من السنة التشريعية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمناقشته بشأن العقود الوهمية التي وقعتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الألمانية والكندية بحضور وزير الكهرباء رعد شلال.
ودافع الشهرستاني وشلال عن دورهما في العقود الوهمية المبرمة لتنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار بالتأكيد أنهما بادرا إلى إلغائها وأن الحكومة العراقية لم تدفع أي دولار من هذا المبلغ، كما أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد الشركتين.
https://telegram.me/buratha
