اتهم النائب في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي" الخارجية العراقية بعدم حسم اي ملف من الملفات العالقة طيلة السنوات التي تلت سقوط نظام صدام".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان" الخارجية العراقية لم تحسم اي ملف سواء اخراج العراق من البند السابع او دفع مبالغ التعويضات او ملف الحدود والخلافات مع دول الجوار".
واضاف المالكي ان "الدبلوماسية العراقية لم تنجح في اي مشروع سواء كان مع دول الجوار او مع المحيط الاقليمي والدولي".
وانتقد النائب عن دولة القانون الية "اختيار السفراء العراقيين" قائلا انها" بنيت على المصالح الشخصية ولم تراعى فيها القدرة والكفاءة والمهنية".
واشار الى" مطالبات برلمانية باستجواب وزير الخارجية لكن هذا الامر ميع من قبل رئاسة مجلس النواب للوقوف على اجراءات الخارجية فيما يتعلق ببناء ميناء مبارك والانتهاكات المتكررة لدول الجوار على الحدود والاراضي العراقية".
وأثار أداء وزارة الخارجية في التعامل مع الملفات الخلافية التي حصلت مع بعض دول الجوار امتعاض عدد من اعضاء مجلس النواب واصفين موقفها بـ[غير المقنع].
وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية طالبت في تقرير سابق لها "بإعادة ترتيب عمل وزارة الخارجية وتغيير وزيرها هوشيار زيباري بسبب عدم قدرته على ادارة الملفات الحاسمة لاسيما تلك التي لها تماس مع سيادة العراق الخارجية" ، مشيرة الى ان "العراق فشل بنسبة 88 بالمئة في حسم قضاياه الخارجية ولاسيما الأقليمية فيما يتعلق برسم الحدود".
https://telegram.me/buratha
