أكد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أنه تقرر عدم عقد اي جلسة طارئة والالتزام بالجدول الذي يحدده استئناف الجلسات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، في وقت طالب أئتلاف دولة القانون بعقد جلسة طارئة لبحث التقرير الفني بشأن ميناء مبارك الكويتي.
وقال مقررالمجلس محمد الخالدي إن"اي جلسة طارئة غير موجودة حاليا، وأن مجلس النواب سيلتزم بجدول عقد جلساته التي تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك". وكان رئيس اللجنة الامنية في مجلس النواب حسن السنيد طالب المجلس بعقد جلسة طارئة لبحث "العدوان" التركي على مناطق اقليم كردستان على اثر مقتل سبعة مدنيين بقصف جوي استهدف سيارتهم قرابة سلسلة جبال قنديل قبل ثلاثة ايام. بدورها، طالبت عضو في ائتلاف دولة القانون مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لبحث التقرير الفني بشأن ميناء مبارك الكويتي. وقالت حنان الفتلاوي إن "من واجب مجلس النواب ان يعقد جلسة طارئة حول قضية ميناء مبارك ومناقشته للتقرير الفني بشأنه". وأوضحت الفتلاوي "انا استغرب من مطالبات بعض النواب بعرض تقرير اللجنة الفنية الحكومية على مجلس النواب رغم ان المجلس يتمتع بعطلة رسمية". وكان العراق قد اوفد لجنة مكونة من خبراء فنيين مطلع الاسبوع الماضي لأعداد تقرير مفصل حول ميناء مبارك واثاره السلبية ان وجدت على الملاحة العراقية،فيما اعلنت الكويت قبل مغادرة الوفد العراقي استعدادها لتقديم كل انواع المساعدة لإنجاز عمله. ووضعت الكويت في نيسان/ابريل الماضي حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الايرانية. وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى احتجاجات على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة العراقية انه سيوقف الملاحة العراقية.
https://telegram.me/buratha
