توقع الخبير القانوني طارق حرب رد الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة والتي تطالب فيها بالغاء المواد [81و82و83و84] الخاصة بعقوبات مايسمى جرائم النشر .
وقال حرب لوكالة كل العراق [أين] اليوم انه " من المتوقع ان ترد المحكمة الأتحادية العليا الدعوى التي تقدمت بها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي تطالب فيها بالغاء الأحكام الخاصة بجرائم النشر الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لعدم وجود أساس دستوري لهذه الدعوى".
وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رفعت في بداية الشهر الماضي دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بالرقم (16/اتحادية /2011) لألغاء المواد [81و82و83و84] الخاصة بعقوبات مايسمى بـجرائم النشر مؤكدة ان هذه المواد الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة والموجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، هي التي تنص صراحة على معاقبة الصحفيين ووسائل الاعلام بسبب النشر"
https://telegram.me/buratha
