افادت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف ان قانون شورى الدولة او الرأي الذي يظهر من شورى الدولة يكون ملزم للمؤسسات ووزارات الدولة وليس الى الرئاسات الثلاثة.
وقالت نصيف في تصريح خصت به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد انه" يوجد في نص القانون اذا جهة كانت من رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او الوزراء هي التي طلبت السؤال فيكون ملزم لطالب السؤال وهنا يعتبر قرار شورى الدولة في مجلس النواب طالما هو الذي استفسر وسأل يعتبر ملزم بالسؤال".
ويعتبر مجلس شورى الدولة في العراق جهة قضائية مستقلة لمراجعة القرارات الحكومية وكذلك تجديد القانون في حال ورود نصوص غير معرفة قانوناً وكذلك تستخدم للاستفسارعن نص واضح كما يراجعها الموظفون المتظلمين الذي مستهم عقوبة إدارية كما أنّ لهم الحق بمراجعة قرارات المحاكم.
وبخصوص الوزراء المرشقين وامكانية عودتهم الى مجلس النواب افادت نصيف بالقول انه" لطالما اعطى رئيس الوزراء نوري المالكي الحق للوزراء المرشقين ان يعودوا الى مقاعدهم اذا كانت شاغرة فأي وزير مرشق اذا بقي مقعده شاغرا سوف يعود الى مقعده النيابي في مجلس النواب".
واضافت "اما اذا كانت هناك مقاعد عليها نزاع كما الحال في قضية جمال البطيخ وكان موضوعه امر دبر بليل حيث صدر قرار بترشيقه وكان مقعده البرلماني فارغ لم يتسلمه احد وكان من المفترض ان يأتي لترديد قسمه هو فملئوا مقعده بليلة وضحاها، ففي مثل هذا الحال يلجأ الوزير المرشق الى المحكمة الاتحادية".
يذكر أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي قد عرض تقريره بشأن تقييمه لواقع عمل الوزارات بعد انتهاء مهلة المئة يوم، والذي عد فيه أنّ الترشيق الوزاري بات ضرورة ملحة، في الوقت الذي جدد فيه انتقاده للبرلمان الذي قال إنّه يؤخر الكثير من التشريعات التي تعيق عمل الحكومة، مطالباً الكتل السياسية بمساندته في عملية التعديل الوزاري المقبلة
https://telegram.me/buratha
