دعا نائب عن القائمة العراقية الى ضرورة عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية لبحث ومراجعة الاتفاقات المبرمة بينها " مرجحاً " بقاء خيار سحب الثقة عن رئيس الوزراء لتنصله عن الاتفاقات".
وقال النائب احمد المساري لوكالة كل العراق [أين] ان " الاخفاقات الاخيرة في الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية من بينها الوزارات الامنية وتسمية سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي تؤكد على ضرورة عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية للوقوف على هذا التنصل الواضح للاتفاقات ".
وأضاف ان " ما يصرح به نواب دولة القانون حول عدم التزام العراقية بالمواعيد الزمنية خلال فترة الاسبوعين ضمن الاتفاقات السياسية لتقديم مرشحيها لمنصب وزارة الدفاع كلام غير دقيق لأن العراقية سلمت قوائم باسماء مرشحيها لرئاسة الجمهورية قبل يومين من انتهاء الفترة ".
يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.
وتابع المساري ان " هذا التنصل من الاتفاقات يؤكد على بقاء جميع الخيارات مفتوحة امام القائمة العراقية من بينها سحب الثقة عن المالكي لتنصله عن الاتفاقات السياسية او في حال وصول الاتفاقات بين العراقية ودولة القانون الى طريق مسدود والذي سيتم من خلال عمل تكتلات داخل البرلمان تكون قريبة من رؤيا العراقية بشأن هذا التوجه ".
يذكر أنّ قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على تقديم القائمة العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين غير أنّ شيئاّ من هذا لم يحدث المرة الذي جعل رئيس الوزراء نوري المالكي يكلف وزير الثقافة سعدون الدليمي بمنصب وزير الدفاع وكالة على الرغم من إعلان العراقية تقديمها مرشحين لهذا المنصب قبل انتهاء المهلة المحددة
https://telegram.me/buratha
