أستبعد عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن / التحالف الوطني/ سلمان الموسوي وجود اعضاء في البرلمان الحالي من مزوري شهاداتهم الدراسية.وقال الموسوي في تصريح صحفي اليوم الاحد:"لا أعتقد وجود اعضاء في البرلمان مزورين لشهاداتهم الدراسية ، وذلك لان في وقتها اعطى مهلة (30) يوماً للطعن في كفاءة وشهادات اعضاء البرلمان الحاليين، وانتهت المدة،" مشيرا الى" انه مطلع عى اكثر النواب وهم حاملين شهادات مختلفة منها الدكتوراه والماجستير والبكلوريوس."وفي وقت سابق، اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية والنائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف عن عزمها فتح ملف الشهادات الدراسية المزورة في الأيام القريبة القادمة ومحاسبة كل من زور شهادته الدراسية وإحالته الى القضاء.وقالت نصيف:" ان اول ماسنبدأ به في هذا الملف، هو تدقيق شهادات اعضاء مجلس النواب لان هناك عدد من البرلمانيين قد قاموا بتزوير شهاداتهم، مشيرة الى ان هناك نوعين او فئتين من المزورين داخل البرلمان فالقسم الاول يمتلك شهادة اعدادية والتي تمكنه من ان يكون عضواً في برلمان ولكنه يدعي انه يمتلك البكالوريوس او الماجستير وهذا النوع سيحاسب على التزوير قضائيا."واضافت عضو لجنة النزاهة: اما" النوع الاخر هو البرلماني الذي لايمتلك شهادة الاعدادية ويدعي انه يمتلك شهادة الماجستير او الدكتوراه فهذا النوع سوف يتم طرده من البرلمان وسيحال الى المحاكم المختصة لينال العقوبة المناسبة.وتابعت نصيف ان" لجنة النزاهة البرلمانية مصممة على العمل وفق السياقات الدستورية والقانونية بعيدا عن التأثيرات الحزبية او الفئوية ،مؤكدة ان الاصلاح في البلاد يبدا من البرلمان ويع على بقية المؤسسات الاخرى".
https://telegram.me/buratha
