اكدت مصادر حكومية وأمنية لـ"العالم" امس السبت، ان المفاوضات مع واشنطن حول بقاء جزء من قواتها في العراق كمدربين للجيش، انطلقت منذ 10 ايام بشكل سري، وأن مقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي يقودونها على رأسهم مستشاره العسكري ووزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي، استنادا الى تقرير امني كشف عن حجم الثغرات في القوات المحلية.
وبينما قال نائب بارز عن كتلة المالكي في البرلمان، انه لا بد من حوار مع السيد مقتدى الصدر، الذي توعد باستهداف كل جندي اميركي يمكن ان يبقى بعد نهاية العام الحالي، سارعت الحكومة العراقية الى محاولة نفي اشارات اميركية متفائلة بشأن موافقة بغداد على ملف المدربين، اطلقها وزير الدفاع ليون بانيتا، في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وكشف مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته، عن وجود مفاوضات تجرى بين الحكومة وواشنطن بشان الابقاء على عدد من المدربين العسكريين الاميركان الى ما بعد موعد الانسحاب.
واوضح المصدر لـ"العالم" انه "لم يتوصل الطرفان الى اي اتفاق نهائي بشأن عديد المدربين والمواقع التي ستكون مقرات لهم".
وحول الجهة التي تتولى مهمة التفاوض قال ان "الوفد الذي يتولى مهمة التفاوض غالبيته من المقربين لرئيس الوزراء سواء السياسيين منهم او المستشارين، فضلا عن الخبراء العسكريين"، لافتا الى ان "المالكي لا يمكنه الاعتماد الا على مقربين منه في هذا الموضوع الحساس، ولاسيما ما يتعلق بالمعلومات الامنية الدقيقة".
وفيما اذا يوجد تقييم بما يحتاجه العراق من تدريب، اكد المصدر ان "فريق المحادثات يستند لتقرير مقدم من القيادات الامنية، يوضح بالارقام مدى حاجة العراق للقوات التي ستدرب اجهزته سواء فيما يخص الدفاع الجوي او البحري، كذلك الامر بالنسبة للدروع والانقضاض السريع الذي يعتمد على الجهد الاستخباراتي".
وبشان الاسباب التي تدعو الحكومة الى عدم الافصاح عن بدء المفاوضات، قال إن "مفاوضات من هذا النوع يجب ان تبرم بسرية، لحين انضاج كل الجوانب ولاسيما مع عدم وجود شيء نهائي بشأن الية تواجد تلك القوات او اعدادها"، مطالبا "بضرورة عرض الاتفاق على جميع الاطراف سواء السياسية منها او الامنية".
من جانبه، اكد عمار طعمة، النائب عن حزب الفضيلة، وعضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، لـ "العالم" ان عملية التفاوض "انطلقت قبل نحو 10 ايام".
وفيما اذا توجد ارقام محددة لعديد المدربين الذين سيتم الابقاء عليهم في البلاد، قال طعمة إن "الارقام متضاربة حول اعداد تلك القوات".
مصدر امني مسؤول، استبعد أن تكون الحكومة قد توصلت الى اتفاق مع الجانب الاميركي، وقال لـ"العالم" ان النقطة الاساسية غير المتفق عليها "هي موضوع الحصانة للقطعات العسكرية التي ستبقى في البلاد"، مضيفا أن "كل القادة سواء الامنيين منهم او السياسيين يعرفون جيدا احتياجات القوات الامنية".
وبشان الشخصية التي ستتولى سير المفاوضات مع الجانب الاميركي، توقع المصدر أن "يتولى المستشار العسكري لرئيس الوزراء (عبد القادر العبيدي، وزير الدفاع السابق) هذه المهمة باعتباره مطلعا على كل الامور الامنية".
وحول الاعداد التي يتطلبها العراق لتدريب كوادره الامنية، اوضح المصدر "قد نحتاج الى الاف المدربين، ولاسيما أنهم يحتاجون الى حماية وكذلك الامر بالنسبة للشركات والسفارة الاميركية".
https://telegram.me/buratha
