اكدت النائبة عن لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف وجود ملفات فساد مالية وادارية في وزارة الخارجية وبالاخص بملف ام وال استضافة قمة بغداد المقبلة.
وقال نصيف لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان" هناك هدرا ماليا وفسادا كبيرا في اموال قمة بغداد سواء كان في اعمار فنادق بغداد او شوارعها "،سيما "واننا لاحظنا من خلال التقارير التي وردت الينا انه تم تخصيص مبلغ [35 الى 45] مليون دولار لاعمار فندق واحد فقط في الوقت الذي تستطيع الحكومة العراقية بناء فندق جديد وحديث وكامل بهذا المبلغ".
واضافت انه" تم اعطاء بعض الشركات مساطحة استثمار ، تستثمر هذه الفنادق لمدة [25] سنة وبالتالي فان هذه الفنادق اسمائها تعتبر ماركة كفندق عشتار شيراتون وميرديان وغيرها فبعد خمسة وعشرين سنة لن تبقى اسماء تلك الفنادق ماركة وبالتالي تعتبر الخمسة والعشرين سنة بمثابة تمليك للجهة المستثمرة".
وحملت نصيف" وزارة الخارجية وبالاخص لجنة العقود الموجودة فيها مسؤولية وخطورة هذا الملف"،مبينة في الوقت نفسه ان" وزير الخارجية لا يمكن اعفائه من هذا الملف فهو مسؤول عن مراجعة كل كبيرة وصغيرة في وزارته".
وكان عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب حسين الاسدي كشف عن "ملفات فساد تقدر بمئات الملايين من الدولارات في وزارة الخارجية وخاصة مايتعلق منها بالنفقات الهائلة التي خصصتها الوزارة لمؤتمر القمة العربية".
وكانت آخر حالات الفساد المكتشفة هي العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ومفلسة بقيمة تجاوزت المليار دولار ، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء نوري المالكي يوجه بإقالة الوزير رعد شلال غير أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء وحده مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة
https://telegram.me/buratha
