أكد نائب عن القائمة العراقية ان سياسية الهيمنة على صنع القرار من قبل المركز على صلاحيات مجلس المحافظات هي ما دفعت للمطالبة بتشكيل الاقاليم "كاشفاً " عن سعي لتحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين .
وقال النائب احمد المساري لوكالة كل العراق [أين] ان " جهات سياسية تحاول ومن خلال الحكومة المركزية الهيمنة على حلقات وعمليات صنع القرار في ادارة الدولة من خلال التجاوز على صلاحيات مجالس المحافظات والتي كانت السبب في دفع الاخيرة للمطالبة بتشكيل اقاليم للتحرر من هذه المركزية القوية ".
واضاف ان " هذه التجاوزات على صلاحيات مجالس المحافظات وغيرها من الممارسات التي تحاول الانفراد بالسلطة دفعت بعض الكتل السياسية الى التفكير بجدية في السعي الى تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب يحدد فترة ولاية رئاسة الوزراء الى ولايتين فقط تخوفا من بناء ديكتاتورية جديدة في البلاد ".
يذكر ان المطالبات بتشكيل الاقاليم تزايدت مؤخراً بعد تصريحات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اثناء زيارته للولايات المتحدة الداعية الى تشكيل اقليم للعرب السنة".
كما أنّ الدستور العراقي أقر مبدأ الفيدرالية كنظام حكم في العراق حيث تنص المادة [113 ] من الدستور على أن يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية.
كما يضمن الدستور حق كل محافظة أو أكثر لتكوين أقليم بناءاً على طلب الاستفتاء عليه وفقاً للشروط التي ذكرتها المادة [116] من الدستور وهي طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الأقليم ، وطلب من عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الأقليم.
وتعد الفيدرالية نوعاً من أنواع الحكم حيث تقسم السلطة في البلد الى حكومة مركزية وأقاليم يعتمد كل منهما على الآخر وتتمتع فيه الأقاليم بشيء من الخصوصية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتوزع فيه الصلاحيات بين الأقاليم والحكومة المركزية.
والمبدأ الأساسي في النظام الفيدرالي هو أنّ الصلاحيات والسلطات في الدولة الفيدرالية تتركز في أيدي الأقاليم
https://telegram.me/buratha
