انتقدت النائبة عن التحالف الوطني رحاب العبودي "أصدار قانون العفو العام في كل دورة انتخابية جديدة" داعية الى ان "أقرار هذا القانون ضمن فترات زمنية مدروسة وليس كل أربع سنوات".
وقالت العبودي في تصريح نقلته وكالة كل العراق [أين] ان " اصدار قانونا للعفو العام في كل دورة انتخابية جديدة يعد امراً غير جائزاً اذ انه يعطي للأرهابيين رسالة أطمئنان ويشجعهم على تكرار عملياتهم الأرهابية".
واضافت ان " العفو العام هو عرف دولي شائع تقره الدول في مناسباتها الوطنية ولكن يجب ان يقر هذا القانون في العراق ضمن فترات زمنية مدروسة لا ان يكرر تشريعة كل أربع سنوات".
واشارت العبودي الى ان " هذا القانون ولد مخاوف لدى بعض النواب نتيجة قانون العفو العام المقر في الدورة التشريعية الماضية والذي شمل عدد من المتورطين بالقضايا الارهابية وجرائم الفساد المالي والأداري"، لافتة الى ان "الدستور العراقي لا يبيح شمول المتورطين بالقضايا الأرهابية بأي قانون للعفو".
يذكر ان مجلس النواب صوت يوم الاحد الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد ان تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار اذ اشار النائب عن دولة القانون سامي العسكري الى ان هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس النواب ، لافتا الى ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة.
واكد ان "القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية" ، معتبرا "تشريعه تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين" .
من جهته بيّن النائب بهاء الاعرجي ان "قانون العفو السابق الذي اخرج المفسدين كان مقدما من الحكومة وكتلة دولة القانون بالتحديد" ، داعيا "المعترضين على القانون الى قراءته بشكل تفصيلي".
ونفى "شمول المفسدين والقتلة بالعفو ، مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال اطلاقه سراح اي من المفسدين والقتلة ".
https://telegram.me/buratha
