نفى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة، ما ذكرته القائمة العراقية بتقديمها تسعة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني، مبينا أن المالكي لم يتسلم أسماء أي مرشح للدفاع من قبل طالباني بالرغم من انتهاء الفترة المقررة.وكانت القائمة العراقية قد أعلنت في بيان لها صدر أول أمس عن تقديم تسعة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني بغية اختيار احدهم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال القيادي في دولة القانون علي الشلاه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "ما ذكرته القائمة العراقية من تقدميها لتسعة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الجمهورية مجرد تصريحات إعلامية، والأخير لم يرسل أي مرشح للمالكي رغم انتهاء المهلة الزمنية التي حددت للعراقية لتقديم مرشحيها للمنصب".ويأتي نفي دولة القانون بعد يومين من تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي لوزير الثقافة سعدون الدليمي بإدارة وزارة الدفاع بالوكالة.وأوضح الشلاه أن "القائمة العراقية تحدثت عن تقديم تسعة مرشحين لحقيبة الدفاع بعد ان كلف رئيس الوزراء نوري المالكي وزير الثقافة سعدون الدليمي إدارة وزارة الدفاع بالوكالة"، مشيرا إلى أن "العراقية تحاول إيجاد المبررات لخلق أزمة سياسية في البلاد".وتابع بالقول إن "هناك هجمة غير منطقية للقائمة العراقية على شخص سعدون الدليمي على الرغم من انه يعد احد أعضاء كتلة تحالف الوسط المنضوية في القائمة العراقية"، مشيرا إلى أن ائتلافه بانتظار عقد اجتماع قادة الكتل السياسية بعد عطلة عيد الفطر لبحث أسماء المرشحين للمنصب.واتفق قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على إلغاء جميع أسماء المرشحين للوزارات الأمنية والذهاب نحو ترشيح شخصيات بديلة على ان ترفع إلى رئيس الوزراء في موعد سريع ويتم حسم ملف الوزارات الأمنية في غضون أسبوعين.ويتولى المالكي منذ منح حكومته الثقة في مجلس النواب العام الماضي إدارة وزارتي الدفاع والداخلية وكالة على الرغم من تعهده في جلسة منحه الثقة بتقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين لكن ذلك لم يحصل بسبب رفض كل طرف مرشحي الطرف الآخر.واتفقت الكتل السياسية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية،إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.
https://telegram.me/buratha
