قالت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد ان اعتراض النواب على قراءة مسودة مقترح قانون النفط والغاز هو اعتراض منطقي بسبب عدم حصول اجماع /داخل اللجنة/ على قراءته ، فضلا عن انه تم ادراجه بصورة مفاجئة على جدول اعمال المجلس صباح امس .واوضحت في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم :" ان القانون يسمح لاكثر من عشر نواب بتقديم /مقترح قانون/ بعد قيامهم بإعداده ، وهذا مقترح قانون وليس مشروع قانون ، لان مشروع القانون يجب ان يتم تقديمه من قبل مجلس الوزراء ".وبينت أنه :" منذ عام 2007 تم تقديم مشروع قانون النفط والغازمن قبل الحكومة وقد حصل خلاف حوله مما ادى الى اعادته ، وطيلة الفترة الماضية كانت هناك /4/ مسودات لهذا القانون ".واضافت أنه :" عندما تم تشكيل لجنة النفط والطاقة البرلمانية في الدورة الحالية اردنا ان نعرف اسباب تعطيل هذا القانون وطلبنا من الحكومة ان توضح لنا أي نسخة نعتمد من بين النسخ الأربع او ان تقدم لنا نسخة جديدة /خامسة/ ".واوضحت :" ان هذا القانون ليس من القوانين التي يمكن تمريرها بسهولة ، سيما وانه بحاجة الى توافقات سياسية ، وعلى هذا الاساس تم تعطيله منذ اربع سنوات ".وتابعت :" كان هناك خلاف في وجهات النظر داخل لجنة النفط والطاقة حول مقترح هذا القانون /الذي هو ذاته المقدم سنة 2007 والذي تم تعديله/ ، وبعض اعضاء اللجنة ابدوا تحفظهم عليه ، إذ كان عدد الحضور /11/ نائبا من اصل /16/ عضوا في اللجنة ، وقد ابدى /9/ نواب موافقتهم على قراءته داخل البرلمان فيما ابدى اثنان تحفظهما ، ولدى محاولة قراءته قراءة اولى غادر نواب التحالف الوطني الجلسة واختل النصاب وتم تأجيل قراءته الى ما بعد عيد الفطر " ، مبينة :" ان النواب كانوا قد تفاجأوا بإدراجه على جدول اعمال المجلس صباح امس ".واشارت الى انه :" كان من المفترض ان يتم التباحث مع رؤساء الكتل حول مسودة هذا القانون نظرا لأهميته الكبيرة ".يذكر ان اعضاء التحالف الوطني كانوا قد انسحبوا من جلسة مجلس النواب امس معترضين على قراءة مقترح قانون النفط والغاز الذي تقدمت به لجنة النفط والطاقة البرلمانية
https://telegram.me/buratha
