أعلنت مقررة اللجنة التحقيقية للتحقيق بخدمة الاتصالات لشركات الهاتف النقال سعاد حميد لفته أنّ " اللجنة قدمت [12] توصية وهي مبنية على وثائق وأوليات رسمية ، منها إلزام شركات الهاتف النقال تسديد المبالغ المترتبة من رسم الرخصة"، مشيرة الى أنّ " أغلب شركات هواتف النقال يقف وراءها نفوذ سياسي".
وأضافت في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأربعاء أنّ" هناك عقوداً للتراخيص لسنة 2007 بين الحكومة العراقية وشركات الهاتف النقال وهي [آسيا سيل-وكورك -وزين العراق]"، مشيرة الى أنّ " المزايدة رست على خمس شركات ، وانسحبت شركتين لأنّها لم تتمكن من دفع رسم التراخيص ، لتكون ثلاث شركات فقط ترسى عليها المزايدة".
وأوضحت لفتة أنّه" بالنسبة للذين عليهم مبالغ متبقية من رسم الترخيص كان من المفترض أن تدفع في
[9 ]تشرين الأول لعام 2007 "، مبينة أنّ " أغلب الشركات يقف وراءها نفوذ سياسي ، وهذا ما دعاها أن تلتف على مسألة تسديد رسم الرخصة والبالغة [625] مليون دولار ، وأنّ على شركات هواتف النقال تسديد المبالغ المتبقية خلال عشرين يوماً فقط ".
ونوهت الى أنّ" كل شركة من هذه الشركات التجأت الى مجلس الوزراء من خلال توصيات متعددة " موضحة أنّ" البعض من التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية المشكلة هي خمسة قرارات ساعدت بتقسيط المبلغ المتبقي".
يذكر أنّ ثلاث شركات للهاتف النقال فازت في آب 2007، بفرصة العمل في العراق، وهي "زين" الكويتية، ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و"آسيا سيل"، وهي شركة عراقية خليجية، وتعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة "كورك" في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد
https://telegram.me/buratha
