كشف عضو لجنة النزاهة والنائب عن /ائتلاف العراقية/ خالد العلواني عن ملابسات إقالة وزير الكهرباء رعد شلال، مشيراً إلى أن إقالته من قبل رئيس الوزراء جاءت للتستر على فساد متورط به نائب رئيس الوزراء. حسين الشهرستاني.حسب وصفهوكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أقال وزير الكهرباء رعد شلال، على خلفية صفقة عقود مع شركات وهمية.وقال العلواني في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:" أن لجنة النزاهة استدعت مفتش عام وزارة الكهرباء بخصوص صفقة العقود،وتبين انه لايوجد هناك اي فساد في هذه العقود وانما تم الاتفاق مع الشركتين بان تقوم الشركتان بالعمل في العراق بالدفع الاجل بعد إتمام 50% من المشروع".وأضاف"في يوم 3/8 اتضح ان احدى هاتين الشركتين أعلنت افلاسهما والشركة الثانية لم تجلب وثائقها الرسمية لذلك في يوم 4/8 طلب الوزير رعد شلال بإيقاف العمل مع هاتين الشركتين وفسخ العقد ،لكن فوجئنا في يوم 7/8 بقيام رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة الوزير.وأشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد إقالة الوزير لوجود فساد متورط به نائبه ويريد التستر على هذا الفساد بإبرام صفقه بين المالكي والشهرستاني وشلال وهناك تخوف من الوزير لكشف هذا الفساد،(على حد قوله)، مبيناً ان لجنة النزاهة لن تسكت على ذلك وستقوم بكشف جميع الحقائق.وكان رئيس كتلة الحل البرلمانية والنائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري اكد ان" العقود الوهمية وقعتها لجنة الطاقة برئاسة حسين الشهرستاني،" مبيناً" ليس من صلاحيات المالكي إقالة الوزراء."وشرح المساري في تصريح سابق:"العقود التي يقال عنها وهمية اطلعت العراقية عليها، ولم تكن وهمية بل صحيحة والموقع عليها لجنة الطاقة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني."واضاف النائب عن العراقية:"ليس من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة الوزراء،وانما من صلاحيات البرلمان فقط، (على حد قوله)،موضحاً ان رئيس الوزراء يبعث بطلب لمجلس النواب مع اسباب موجبه لإقالة وزير الكهرباء."واسترسل المساري بالكلام:"العراقية لا ترى وجود اسباب موجبة لإقالة وزير الكهرباء رعد شلال، مؤكدا عدم وجود آي تلكؤ بعمل الوزير، والبرلمان لم يمض بطلب الاقالة.
https://telegram.me/buratha
