حذرت القائمة العراقية، الاثنين، من استغلال قانون العفو العام الجديد لانقاذ "مجرمين وفاسدين"، وتحويل مساره من مشروع إنساني إلى سياسي أو تجاري، داعية الى اطلاق مزيد من النقاشات حول القانون في البرلمان.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه إن "قانون العفو الجديد ينبغي أن يتم إشباعه نقاشاً داخل البرلمان ومنع أي ثغرة فيه يمكن أن يستغلها المجرمون"، محذرا من "مخاطر استغلال القانون لإنقاذ مجرمين وفاسدين وتحويل الهدف الانساني من المشروع إلى هدف سياسي او تجاري بعيدا عن مفهوم العدالة".
وأشار عاشور الى أن "الحكومة طالما اكدت ان العفو السابق انقذ مفسدين واسقطت عنهم تهم فساد بمليارات الدولارات"، في وقت هناك "آلاف المعتقلين والسجناء من قضوا فترات طويلة في السجون بسبب دعاوى كيدية من مخبرين سريين، أو ثبتت براءتهم ولم يتم إطلاق سراحهم".
ولفت مستشار القائمة العراقية الى أن "القضاء العراقي والبرلمان والسلطة والعدالة أمام امتحان صعب في الخروج بقانون عفو ينقذ البريء ويدين المجرم المفسد، وأن اي خلل في هذا القانون سيفقد الانسان الشعور بالعدالة ويسقط هيبة الدولة والقضاء".
وأضاف عاشور أن "العراقيين جميعاً يتحدثون عن حالات رشاوى كبيرة تتم يومياً لاطلاق سراح سجناء أو اعتقال اشخاص لم تثبت ادانتهم ويقضون فترات طويلة في السجون دون محاكمات ويتعرضون لابشع انواع التعذيب"، مطالباً ان "يتم ايقاف التعذيب في السجون كافة قبل اقرار العفو، لأن وقف التعذيب اولى الخطوات الانسانية لانقاذ حياة الابرياء قبل العفو عنهم".
وكانت مشادة كلامية حصلت بين النائبة عن التيار الصدري مها الدوري والنائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي بعد رفض الأخيرة تضمين قانون العفو العام، العفو عن "المليشيات" والمجاميع المسلحة.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته، الحادية والعشرين التي عقدت، امس الاحد، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الحادية والعشرين من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 221 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استكمال مناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام ومشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا.
https://telegram.me/buratha
