كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن وثائق يثبت فيها اعتراض نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على إبرام العقود الوهمية "، مؤكداً أنّ " قرار رئيس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء جاء على خلفية إصرار الأخير على التعاقد مع الشركتين الوهميتين الألمانية والكندية".
وقال النائب علي الشلاه في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم الإثنين إنّ " وثائق وكتب رسمية مثبتة في مجلس الوزراء تؤكد اعتراض نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على توقيع العقود ، ويوجد فيها أيضاً محاضر إصرار لوزير الكهرباء على التعاقد ".
وأضاف أنّ " قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة شلال جاءت على خلفية إصرار الأخير لإبرام العقود مع هاتين الشركتين الوهميتين وعدم التزامه بتعليمات مجلس الوزراء بالإضافة الى حرص المالكي على سمعة العراق وإبعادها من الشبهات بتلطخها بشركات وهمية وغير رصينة ".
وانتقد الشلاه النائب المستقل صباح الساعدي الذي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية ، منوهاً الى أنّ " على الساعدي تقديم الحلول حول كيفية القضاء على الفساد الإداري والمالي بدلاً من الاعتماد فقط على الانتقاد والتهجم ".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الى امتلاكه وثائق رسمية تثبت تورط المالكي والشهرستاني وشلال بعمليات إبرام العقود مع الشركتين الألمانية والكندية الوهميتين".
يذكر أنّ مصدر في كتلة الحل قد أكد لـ [أين] اليوم الإثنين إنّ"وزير الكهرباء رعد شلال قدم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة الضغوطات من قبل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي".
وأضاف أنّ" أغلب أعضاء مجلس النواب مستائين من عدم حضور وزير الكهرباء جلسة مجلس النواب يوم أمس وهذا اليوم للاستجواب " وأشار الى أنّ "وزير الكهرباء اكتفى بتقديم استقالته ولا نعرف الأسباب الحقيقية وراء عدم حضوره الى مجلس النواب ".
تجدر الإشارة الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بيان لرئاسة الوزراء اليوم أكد أنّ "الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود ، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصياً بقضايا فساد تستدعي إجراءات أخرى" ، مشدداً على ضرورة "التزام الوزراء وكافة المسؤولين الحكوميين بما يصدر من قرارات بشأن العقود وغيرها من التعاملات".
وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات
https://telegram.me/buratha
