أكد عضو التحالف الوطني جمعة العطواني عدم إجازة إعادة الوزير المرشق الى مقعده البرلماني.
وقال العطواني أتحدى مجلس النواب ورئيس المجلس ان يكون هناك قانون يتيح للوزير المرشق بالعودة الى مقعده البرلماني"، مضيفاً ان" الوزير أدى يمين دستوري لتسنمه الوزارة وشغل منصب تنفيذي ولا يوجد أي سند قانوني لعودته الى البرلمان".
واشار الى ان الصفقات السياسية ولأن الوزراء هم قيادات في الأحزاب فان عودتهم أمر محسوم بالاتفاقات السياسية خارج إطار القانون والدستور".
وكانت وسائل اعلام نقلت عن مجلس شورى الدولة إجازته اعادة الوزراء المرشقين الى مقاعدهم البرلمانية.
وبشان المجلس السياسي قال العطواني:"ان صلاحيات وامكانيات وامتيازات المجلس وبحسب ما تشترطه القائمة العراقية سيكون رئيس المجلس يضاهي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".
واضاف:"ستكون هناك أفواج حمايات ومنافع اجتماعية وارتال من السيارات المصفحة مما يعني تشكيل مجلس كبير الإمكانات و واسع اللميزانية"".
وذكر العطواني:"ان من المعيب على مجلس النواب ان يتحدث مجددا عن حرصه على المال العام في حال تشكيل مثل هكذا مجلس وبتلك الامكانيات
https://telegram.me/buratha
