اكد خبير قانوني، الاثنين، على أن النواب الذين شغلوا مقاعد في مجلس النواب بدلاً عمن اصبحوا وزراء في الحكومة ملزمون بترك مقاعدهم للوزاء العائدين للمجلس وفق قرار مجلس شورى الدولة الأخير، ولفت إلى أن النواب البدلاء لن تصرف لهم حقوق تقاعدية بحسب النظام الداخلي للبرلمان، مشدداً على أن الوزراء العائدين للمجلس يتوجب عليهم أداء اليمين الدستورية.
وقال طارق حرب في تصريح صحفي إن "القانون رقم 6 لعام 2006 يختص بموضوع استبدال اعضاء مجلس النواب، والذي ينص على امكانية عودة النواب الذين اصبحوا وزراء الى مجلس النواب، وكذلك يوجب على الاعضاء البدلاء ترك مقاعدهم لسابقيهم".
وينص القانون رقم 6 للفقرة أولا من المادة 61 من الدستور العراقي على انتهاء عضوية النائب في البرلمان بعد تبوء عضو مجلس النواب منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس النواب أو إي منصب حكومي آخر، أو في حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق ألأصولية.
واضاف حرب أن "الاعضاء البدلاء ليست لهم حقوق تقاعدية أن لم تنقضِ مدة سنة على وجودهم في مجلس النواب، وهذا ما نص عليه القانون رقم 50 لعام 2007".
وكان مجلس شورى الدولة قد قرر، امس الأحد، عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية، دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية.
إلا أن حرب خالف رأي مجلس شورى الدولة وشدد على ان "الوزراء العائدين لاشغال مقاعدهم السابقة في مجلس النواب عليهم أداء اليمين الدستورية"، موضحاً أن "أداءهم لليمين عندما اصبحوا وزراءً يوجب عليهم أداء اليمين الدستورية عند عودتهم لمجلس النواب".
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت، في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.
وأكد مجلس النواب، في 17 تموز الماضي، وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.
يذكر أن مجلس النواب منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة.
https://telegram.me/buratha
